مىكنند از آن ( قيد ) غالبا عامّه ( عامّه مردم ) ، مىباشد بر آمر ، بيان كردن آن ( قيد ) و نصب كردن قرينه بر دخالت داشتن آن ( قيد ) در واقع و گرنه ( نصب قرينه نكند ) هرآينه اخلال كرده است به آنچه ( قيدى ) كه آن ( قيد ) همّ او ( آمر ) و غرضش ( آمر ) است ، امّا وقتى نصب نكند دلالتى ( قرينه‌اى ) بر دخالت داشتن آن ( قيد ) ، كشف مىشود از دخالت نداشتن آن ( قيد ) . و با اين ( بيان ) ممكن است قطع داشتن به دخالت نداشتن وجه و تمييز در اطاعت كردن به عبادت ، چرا كه نيست از اين دو ( وجه و تمييز ) نشانه و اثرى در اخبار و آثار ( روايات ) ، و مىباشند ( وجه و تمييز ) از آنچه ( قيودى ) كه غفلت مىكنند از آن ( قيد ) عامّه و اگرچه احتمال مىدهند معتبر بودن آن ( قيد ) را بعضى خواصّ ، پس خوب تدبّر كن . سپس همانا گمان نمىكنم به تو اينكه بپندارى و بگويى : همانا ادلّهء برائت شرعيّه ، مقتضى براى عدم اعتبار است و اگرچه مىباشد اقتضاى اشتغال عقلا ، آن ( اقتضاى اشتغال عقلى ) اعتبار كردن است ، به دليل وضوح اينكه همانا چاره‌اى نيست در عموم داشتن آن ( ادلّهء برائت شرعيّه ) از چيزى كه قابل براى رفع و وضع است شرعا ، و حال آنكه نيست ( شيئى قابل رفع وضع شرعا ) اينجا ( شكّ در معتبر بودن قصد امتثال ) ، پس همانا دخالت داشتن قصد قربت و مانند آن ( قربت ) در غرض ، نيست ( دخالت داشتن قصد قربت و مانندش ) به شرعى ، بلكه واقعى است . و دخالت داشتن جزء و شرط در اين ( غرض ) و اگرچه مىباشد ( دخالت جزء و شرط ) اين‌چنين ( واقعى ) مگر آنكه همانا اين دو ( جزء و شرط ) قابلند براى وضع و رفع شرعا ، پس به دليل رفع ، و هرچند باشد ( دليل رفع ) اصل - كشف مىشود اينكه همانا نيست اينجا ( شكّ در اعتبار جزء و شرط ) امر فعلى به آنچه ( مأموربهى ) كه معتبر مىشود در آن ( مأمور به ) مشكوك ( قيد مشكوك ) كه واجب باشد خارج شدن از عهدهء آن ( مشكوك ) عقلا به خلاف مقام ، پس همانا علم پيدا كرده است ( شاكّ ) به ثبوت امر فعلى چنان كه دانستى ، پس بفهم .